سلوك الناس ليس بالضرورة اتباع الأنظمة واللوائح
عند افتراض أن اللوائح الأنظمة متبعة في تحليل البيانات سنخرج بنتائج غير دقيقة، فعلى سبيل المثال اللوائح والأنظمة في المملكة العربية السعودية لا تجيز للموظف الحكومي أن يمتلك عمل تجاري خاص به، فقد نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 7/3/ 2012 تقرير بعنوان “الموظف الحكومي ينتظر قرار السماح بممارسة العمل التجاري” ونصت الصحيفة في الخبر أن “المنع مخترق بأسماء “العائلة” بحثاً عن مصدر دخل إضافي”
وعليه فالأرقام الرسمية حول عدد السعوديات اللاتي يمتلكن عمل تجاري خاص، غير دقيق البته لأن أزواجهن موظفي القطاع الحكومي يستخدمون الإسم لغرض التجارة دون أن يكون للمرء دور فاعل في امتلاك وتشغيل هذا العمل التجاري، كما أن الاحصاءات التي تشير أن موظفي القطاع الحكومي لا يمتلكون أعمالاً تجارية خاصة غير دقيق البته، ومن ثم فالسياسات التي تبنى على مثل هذه الأرقام لن تعكس واقع البيئة التجارية ولن تؤتي بثمارها المرجوة.