ومن الأمثلة ذائعة الصيت دراسة شركة إبسوس للأبحاث لعام 2012 عن ترتيب الصحف من جهة حجم الانتشار والتوزيع على مستوى المنطقة الوسطى والذي جاء بصحيفة الجزيرة أولاً كأثر الصحف انتشاراً في المنطقة الوسطى ثم صحيفة الرياض ثانياً، ونتيجة لذلك اشتعلت حرب بين صحف المنطقة الوسطى ونشرت كل صحيفة دفاعاً عن نفسها، فنشرت صحيفة الرياض مقالاً بعنوان”دكاكين” الإحصاءات ما مدى صدقيّتها.. ومَنْ يموّلها؟ “الرياض” تنأى بنفسها عن المهاترات.. وتكشف حقيقة تضليل “إبسوس” في نسب توزيع الصحف الذي نشرته “الجزيرة” وذلك بتاريخ 9/10/2012، وجاء في المقال “ويوم السبت الماضي نشرت جريدة الجزيرة دراسة أعدتها شركة تبيع الوهم اسمها “إبسوس” صنّفت الصحف”، فإبسوس من دكاكين الإحصائيات والجزيرة زبون لبائعي الوهم، بينما هي ذاتها الصحيفة استخدمت شركة إبسوس للأبحاث كمرجع عند التعريف عن نفسها.
الرياض : ابسوس من دكاكين الإحصائيات والجزيرة زبون لبائعي الوهم
الجزيرة : توزيع الجامعات أفضل من محطات البنزين
الحياة : التصنيف المناطقي هضم حقوقنا ونحن في المقدمة منذ 8 سنوات
وفي حوار مع رئيس تحرير “الجزيرة” والمنشور بصحيفة الاقتصادية بتاريخ 15/2/2013 ، بعنوان أرقام توزيع الصحف السعودية “مجرد شائعات” وفي اللقاء قال مدير التحرير ما نصه “وأقول الآن في هذا اللقاء للزملاء “عليكم أن تعلنوا أرقام توزيعكم”، ولهم منا أن نجنب أرقام الجامعات في جهة، ونحددها ونحيدها، ونبقي على الباقي من مبيعات واشتراكات في صحيفة “الجزيرة”؛ المهم أن يتعرف القارئ على توزيع كل صحيفة من الصحف بدقة وشفافية؛ لأن السائد الآن في المملكة مجرد شائعات عن أرقام التوزيع، وكلها مبالغات ودون توثيق. أقول هذا مع التأكيد على أننا لا نوزع الصحيفة مجاناً في الجامعات، وهذا ما تؤكده ميزانية “الجزيرة” بالأرقام والمبالغ، وكراسي البحث بموجب عقودها تتضمن مبالغ مادية وإعلانات وصحفاً، وكلها مدفوعة القيمة، ولو افترضنا مجانيتها فإن كل خيارات الانتشار مفتوحة في “الجزيرة” وفي غيرها من الصحف، وما العيب أو الخطأ في ذلك؟ فهناك صحيفة زميلة توزَّع – وأنا لا أعترض على هذا – مجاناً في بعض محطات البنزين حتى ولو تحصلت على مستندات بالتفاهم كي تنفي ذلك، ولا أرى في هذا عيباً، وتعلن أيضاً الصحيفة نفسها في بريدة وعلى صفحاتها أنها تمنح اشتراكاً للقراء مجاناً لمن يريد أن يشترك فيها، كما أنها تُعلن عن جوائز كبيرة وسيارات فخمة لكسب القارئ فتظهر بحساب تكاليفها وكأنها توزَّع مجاناً؛ لأن قيمة السيارات لا تغطيها قيمة الاشتراكات خلال الحملة.”
أليست عملية حساب عدد النسخ الموزعة من صحيفة ما هي عملية حسابية بحتة يتم بها عدد النسخ بشكل تلقائي من المطبعة أم عملية اجتماعية تبدأ بفرضية تحدد معنى النسخ الموزعة؟ وهل التوزيع المجاني في محطات البنزين أو المدعوم من جهات أخرى في الجامعات يدخل في عدد النسخ الموزعة أم لا؟ إن تحديد معنى النسخ الموزعة هو نتاج عملية اجتماعية يتفاعل في المرء مع بيئته ومحطه الثقافي والاجتماعي، فالتوزيع المجاني ربما كان جزءاً مما يحسب في معنى النسخ الموزعة وهو مقبول ضمن إطر معينة ثقافية واجتماعية إلا أن ذلك تغير لما صارت القضية تنافسية بين صحف المنطقة الوسطى وخصوصاً أن ذلك يؤثر في مداخل الصحيفة من الإعلانات وخلافه. وأثر العملية الحسابية أنها لن تتغير بتغير الأشخاص والجهات التي تقوم بحساب النسخ الموزعة أم العملية الاجتماعية فالبضرورة تأكد على أن حساب عدد النسخ ليس حتمياً أو ثابتاً بل متغير، فسواءً كان التوزيع مجاني أم بمقابل لا بد من أن يتم اتخاذ رأي حيال ذلك لحساب عدد النسخ الموزعة.
ثم بعد ما دقة الدراسات والاحصاءات التي تقوم بها الشركات الخاصة؟ ومن أين تحصل على أرقام التوزيع؟ وهل الدراسة التي قامت بها إبسوس صحيحة؟
نتائج “الدراسة”
