مدونة وليد باحمدان

لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على إحداث تحول وطني في “تمكين المرأة السعودية” ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ومن جهة أخرى أكدت الرؤية على تنمية القدرات البشـــرية وخصصت لها أحد برامجها والذي يهـــدف لتمكين المواطن الســـعودي من امتلاك القدرات والمعـــارف والمهارات التي تمكنه من المنافسه عالمياً، وبالتالي ومن خلال هذا البرنامج أكدت الرؤية على مركزية التعليم في التحول نحو اقتصاد معرفي يعتمد على رأس المال البشري.

وبين استهداف تمكين المرأة وتوسيع فرص العمل لها، والـتأكيد على أهمية العملية التعليمية للمجتمع والاقتصاد، يتوقع ان يكون هناك -على المدى البعيد- تجاذب بين هذين الهدفين، حيث إن رفع مشاركة المرأة في سوق العمل يعني مزيداً من الخيارات والفرص لم تكن متاحة
لها من قبل، وهذا يعني بالضرورة أن نسبة النساء المتجهات إلى قطاعات أخرى غير التعليم فـــي تزايد، ولأن فرص التميز في القطاعات الأخرى ســـتزاحم فرص التميز في قطاع التعليم، فإن المميزات منهن في قطاع التعليم ســـيتجه عددهن للتناقص، وهذا بدوره ســـيؤثر على
جودة تعليم البنات، وهو بدوره ســـيؤثر على مخرجات تعليم البنات وعلى جودة مشـــاركتهن في سوق العمل.
إنـــه مـــن المفارقة أن هذا التجـــاذب ليس حكراً على المملكة العربية الســـعودية بل ســـبق أن واجهه كثير من الدول المتقدمة، وتسعى هذه الورقة لاستشراف هذا التجاذب ومعرفة أثـــره واقتراح التوجهـــات لمعالجته في ضـــوء تقرير منظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية (OECD) والدراسات التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عدة عقود.